يمثل قانون العمل أهمية بالغة للمجتمع اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً؛ نظراً لأنّه ينظّم العلاقة بين طائفتين على جانب كبير من الأهمية وهما: أصحاب العمل والعمال، ويكتسي قانون العمل أهمية خاصة على المستويين الوطني والدولي. ولقد نظّم المشرّع القطري قانون العمل بمقتضى القانون رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته، فضلاً عن العديد من القرارات الوزارية ذات الصلة. وجاء القانون متوافقاً مع تطلعات المجتمع القطري ومواكباً لمستويات العمل الدولية. ويتناول الكتاب شرح قانون العمل القطري من خلال ثلاثة أقسام رئيسية: خُصّص القسم الأول للأحكام العامة لقانون العمل من خلال بيان المقصود بقانون العمل وأهميته، ونشأته وتطوره، ومصادره، وخصائصه ووضعه بين تقسيمات القانون، ونطاق تطبيقه. أما القسم الثاني فأفرد لعلاقة العمل الفردية (عقد العمل الفردي). حيث تم تناول موضوعات التعريف بعقد العمل والتمييز بينه وبين العقود المشابهة، وانعقاد عقد العمل، وآثار عقد العمل من خلال شرح التزامات العامل، وهي: الالتزام بأداء العمل، والالتزام بأوامر صاحب العمل، والالتزام بالمحافظة على أسرار العمل، والالتزام بعدم المنافسة. كما تم شرح التزامات صاحب العمل، وهي: الالتزام بتمكين العامل من أداء العمل، والالتزام بالأجر، والالتزام بتنظيم وقت العمل والإجازات، والالتزام بالرعاية الصحية والاجتماعية، والالتزام بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة، إضافة إلى الالتزامات القانونية الأخرى. وأخيراً تمت دراسة انقضاء عقد العمل. أما القسم الثالث فخُصّص للتنظيمات العمالية والفصل في المنازعات العمالية. وقد تضمن الكتاب عرض لأحكام القضاء القطري خاصة أحكام محكمة التمييز القطرية إضافة إلى بعض تطبيقات القضاء المقارن.