يتناول هذا الكتاب أهم ثلاثة عقود مسماة، وهي: البيع والإيجار والمقاولة؛ وذلك نظراً إلى أهميتهما العملية الخاصة، فهي من أكثر العقود اليومية التي يلجأ إليها الناس، وفيها من الأحكام والمبادئ القانونية الأساسية ما يُعدّ مهماً في التكوين القانوني لطالب القانون؛ نظراً إلى امتداد تطبيق هذه القواعد إلى غيرهما من العقود الأخرى، حيث تُعرف العقود المسماة بأنّها العقود التي ذاع انتشارها بين الأفراد، فدفعت المشرّع لأن يسمّيَها، ويفرد لها تنظيماً مستقلاً، سواء في القانون المدني أم في قانون التجارة، أم في القوانين الخاصة كقانون إيجار العقارات.
وقد تناول الكتاب هذه العقود في ثلاثة أقسام، مخصصاً لكل عقد قسماً مستقلاً اشتمل كل قسم على بيان لماهية العقد، وكيفية إبرامه، والآثار القانونية التي تترتب عليه، وأخيراً انتهائه، حيث تم شرح النصوص القانونية القطرية شرحاً مفصلاً مع مقارنتها بعدد من التشريعات، مع عرض أحكام القضاء القطري التي تعرضت بالتطبيق العملي لتلك النصوص.
ويُعدّ عقد البيع من أهم العقود التي ترد على الملكية، ولقد نظمه المشرّع القطري في المواد من (419) إلى (487) من القانون المدني، وفي المواد من (88) إلى (164) من قانون التجارة. أما عقد الإيجار فقد نظمه المشرّع القطري في موضعين: الأول في القانون المدني في المواد من (582) إلى (637) والثاني في قانون إيجار العقارات القطري رقم (4) لسنة 2008 وتعديلاته. ونظم المشرّع القطري عقد المقاولة في المواد من (682) إلى (715) مدني.