تُعدّ صناعة التأمين من الصناعات المتطورة في الدول المتقدمة، حيث تُسهم إسهاماً فعالاً في الاقتصاد الكلي للدولة. فالتأمين نظام اجتماعي واقتصادي يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة الأخطار غير المؤكدة التي قد يتعرض لها الأفراد والمؤسسات، وقد عني المشرّع القطري بصناعة التأمين منذ ستينات القرن المنصرم، وتتابعت القوانين القطرية التي تنظم عملية التأمين من الناحيتين الفنية والقانونية؛ لذلك جاء هذا الكتاب ليتناول الجوانب الفنية والقانونية للتأمين في دولة قطر.
قُسّم الكتاب على قسمين رئيسين: خُصص القسم الأول لدراسة الجوانب الفنية، حيث قُسّم على بابين: في الباب الأول تم التعريف بالتأمين، ونشأته وأسسه الفنية وتقسيماته، ومدى شرعيته. وفي الباب الثاني تمت دراسة أركان التأمين وهي: الخطر، والقسط، ومبلغ التأمين، والمصلحة.
أما القسم الثاني فتمت فيه دراسة الجوانب القانونية من خلال دراسة الأحكام العامة لعقد التأمين في القانون القطري مقارنة مع بعض التشريعات العربية والأجنبية، حيث قُسّمت الدراسة فيه على ثلاثة أبواب: تناول الباب الأول دراسة الآلية التي يتم بها إبرام عقد التأمين، وأُفرِد الباب الثاني لآثار عقد التأمين المتمثلة في الالتزامات الملقاة على عاتق المؤمّن له والمؤمّن، وخُصص الباب الثالث لدراسة انقضاء عقد التأمين، وعمَدت الدراسة إلى إظهار الجوانب العملية لقضايا التأمين من خلال عرض التطبيقات القضائية ذات الصلة بمحكمة التمييز القطرية، وبعض المحاكم العليا في المنطقة العربية، وكذلك محكمة النقض الفرنسية.