حصل الدكتور علي بن فطيس المري عام 1997 على دكتوراه في القانون الدولي بأطروحة " الحدود في شبه الجزيرة العربية" من جامعة السربون في باريس، يجيد الفرنسية والإنجليزية فضلا عن العربية. يشغل الدكتور المري منصب النائب العام لدولة قطر منذ عام 2002 (بدرجة وزير).

تقلد الدكتور المري العديد من المناصب محليا ودوليا، منها مدير الإدارة القانونية بالديوان الأميري بدرجة وكيل وزارة بتاريخ 1998 وأمين عام مساعد لمجلس الوزراء مشارك في جلساته الأسبوعية (1997-1998)، وعين مدرساً منتدباً في جامعة قطر عام 1997 لتدريس القانون الدولي.

في مساره المهني حصل الدكتور المري على العضوية في عدد من اللجان والهيئات القانونية المهمة محلياً ودولياً، منها أنه كان عضواً ومقرراً مساعداً للجنة إعداد الدستور الدائم لدولة قطر. ترأس لجنة دراسة العقود الدولية المناط بها دراسة العقود والاتفاقيات ومراجعتها والإشراف عليها ومتابعة جميع القضايا ودعاوى التحكيم المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. كما اختير عضوا في اللجنة القطرية بشأن ترسيم الحدود بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ومحاميا أمام محكمة العدل الدولية في قضية النزاع الحدودي والإقليمي بين دولة قطر ومملكة البحرين. واختير عضوا في اللجنة القطرية الفرنسية للتعاون العسكري، واللجنة القطرية الأميركية للتعاون العسكري، وكان رئيس لجنة إعداد مشروع قانون إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

على المستوى الدولي شغل مناصب عديدة، منها تعيينه في سبتمبر 2012 محاميا خاصا للأمم المتحدة لاستعادة الأموال المنهوبة واستمر حتى عين محامياً خاصاً لمنع الفساد من قبل الأمم المتحدة منذ أكتوبر 2014. كما أنه انتخب لعضوية لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 2001 وأعيد انتخابه في 2006 و2011 و2016. ونال عام 2006 عضوية الاتحاد الدولي للنواب العموم، كما اختير عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لسلطات مكافحة الفساد عام 2010، واعتمده مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون الخليجي بالبحرين خبيرا وحكما في نوفمبر 1997.

ترأس عددا من المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية، منها المؤتمر الفرانكو قطري الإقليمي للعدالة, في أكتوبر 2004، والمؤتمر العالمي للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء الادعاء عام 2005، والمنتدى العالمي السادس لمحاربة الفساد 2009. و ترأس المنتدى العالمي السادي لمحاربة الفساد 2006، والمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في 2014، بالإضافة الى ترأسه للدورة الثالثة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2009، والرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد 2015.

حصل الدكتور المري على عدة أوسمة منها السعفة الأكاديمية (نابليون) بدرجة فارس وضابط من الجمهورية الفرنسية، ووسام الشرف بدرجة ضابط من الجمهورية الفرنسية، ووسام الجمهورية التونسية، الصنف الأول من فخامة الدكتور المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية، بالإضافة الى وسام الشرف السنغالي، أسد افريقيا، بدرجة قائد من الرئيس السنغالي مكي سال، ووسام القائد من ملك ماليزيا 2019.