لا ريب في أنّ المشروعات الفردية كانت وستظل من أهم أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية الأكثر شيوعاً في كل المجتمعات سواء المتقدمة أم النامية، إلا أنّ ظهور الشركات وتطورها الملحوظ عبر العصور المختلفة ودورها الملموس في التنمية جعلها من الأهمية التي لا يستقيم بدونها أي وجود أو تطور للنظام الاقتصادي، حتى وإن كانت أقل عدداً من التجار الأفراد، وتلى ذلك اهتمام المشرّع القطري بالشركات بنوعيها وفق ما قام به من توفير إطار تشريعي لإضفاء الثبات التشريعي، إضافة إلى كثرة التعديلات الواردة لمواكبة التطورات الحديثة المتصلة بهذا الخصوص، كون التجارة من الأمور التي لا غنى عنها، ومن أحد أهم أشكال النشاط الاقتصادي، فقد قام المشرّع القطري بإلقاء الضوء على هذه التطورات التشريعية، سواء فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، أم مراقب الحسابات الذي أصبح مسماه مدقق وما إلى ذلك من أمور لضمان حسن انتظام إدارة الشركة. وأعقب ذلك، إلقاء المشرّع الضوء على الإفلاس برمته، كونه من أهم الأنظمة التي تتفق مع مقتضيات الأحوال الاقتصادية، فهو عبارة عن نظام جماعي لتصفية أموال المدين المتعثر لأسباب عددتها صريح نصوص قانون التجارة القطري، وحماية لجماعة الدائنين فقد نظّم القانون هذه الأمور كافة منعاً لحدوث تلاعب بالخصوص، وهو ما سيتناوله هذا الكتاب بشكل تفصيلي، حيث قام بتنظيم وإصلاح منظومة التشريعات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.