يُقدم هذا الكتاب دراسة قانونية متخصصة لمعالجة أبرز الإشكالات العلمية والمعرفية، التي تطرحها منهجية البحث القانوني دون تهويل أو تهوين، محاولين بتحليل منطقي أن نخصص للبحث القانوني سمات منفردة عن بقية الأبحاث العلمية كلما كان ذلك ممكناً.
وضمن هذا السياق تدور أهداف الكتاب حول مساعدة الطالب والباحث في مجال البحث القانوني، بأن يتصدى لأي مشكلة قانونية بأسلوب علمي منظم، والاختيار السليم لمشكلة البحث، وانتقاء أنسب الطرق لجمع المادة العلمية، والتوصل إلى حقائق يمكن التعويل عليها، والثقة في مصداقيتها في إعداد بحث علمي يتمتع بالجودة العلمية.
كل ذلك من منطلق مراعـاة خصوصيـة العلوم القانونية وطبيعتها؛ لكونـها تتناول مجـالات دقيقة وحساسة، تسـتلزم عند التنقيب والتفتيش عنها تغيـّر وتدرج في استخدام الأدوات والوسائل البحثيـة، وأحيانـاً اسـتبعاد بعـض الوسـائل التـي لا تصلـح في مجـال تحليل القاعدة القانونية وتحديد آلية عملها.
فضمن النتائج والتوصيات الرئيسة للكتاب؛ أوصينا بتطوير أساليب منهجية البحث القانوني؛ لتواكب التحديـات التشريعية المستحدثة، والقضايـا القانونيـة المستجدة، التـي شـهدها العالـم في السـنوات الماضية، لا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التحولات غير التقليدية التي أثرت في فعالية المنظومة القانونية وآفاقها. وهو الأمر الذي يعكس الحاجة إلى تأسيس رؤية فقهية استشرافية جديدة، تجعل لمنهجية البحث العلمي القانوني مكانةً مرئيةً بصورة أفضل مما هي عليه الآن.