يتضمن هذا الكتاب قسمين؛ تناول القسم الأول منه نظرية الجريمة، وتضمّن القسم الثاني نظرية العقوبة. وتتضمن نظرية الجريمة مبدأ الشرعية الجنائية أساساً للتجريم، ثم تم بيان نطاق تطبيق قانون العقوبات القطري من حيث المكان والزمان. وقد اهتم هذا القسم بالتعريف بالجريمة وبيّن أركانها، والصور المختلفة للجرائم. كما تم عرض نظرية المساهمة الجنائية، والشروع في الجريمة، وأسباب الإباحة من استعمال الحق والدفاع الشرعي وأداء الواجب. وكان من اللازم في هذا القسم تناول موانع المسؤولية: من صغر السن، والعاهة في العقل، والإكراه، وحالة الضرورة.
أما القسم الثاني، فقد تضمّن الأحكام التي تخص العقوبة، مستهلاً بتعريفها وبيان صورها المختلفة، ثم عرض قواعد تطبيق العقوبات بما تشمله من تعدد الجرائم والعقوبات، موضحاً بالتطبيقات المقصود بالارتباط بين الجرائم وصوره، والفارق بين التعدد المادي للجرائم، والتعدد المعنوي لها. وقد أفرد هذا القسم حيزاً مهماً للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي في التخفيف وفي التشديد، منتهياً بتوضيح أسباب انقضاء العقوبة المحكوم بها، وكيفية تطبيق رد الاعتبار.