افتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم، المعرض المهني الأول الذي تنظمه جامعة لوسيل يومي 8-9 نوفمبر الجاري.

ويأتي تنظيم المعرض كخطوة هامة تجمع بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، بمشاركة أكثر من أربعين جهة عمل من مختلف القطاعات سواءً الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات العاملة في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم، مكاتب المحاماة، الطاقة، الصناعة، التمويل، والأعمال.

ويهدف المعرض المهني، الذي تزامن هذا العام مع تخريج الدفعة الأولى من طلاب جامعة لوسيل، إلى توفير منصة حيوية للطلاب والخريجين لاستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل والتعرف على فرص التدريب الصيفي، والاستفادة من الرعاية الأكاديمية في مختلف القطاعات.

ويعتبر المعرض المهني فرصة مميزة سواء لأصحاب العمل أو للخريجين، إذ  يوفر لأصحاب العمل فرصة التفاعل المباشر مع الطلاب والخريجين ويتيح لهم إمكانية جذب المواهب الشابة واستقطاب الخريجين الواعدين، وبالمقابل، يقدم المعرض للخرجين والطلاب نافذة للمستقبل المهني، حيث يتيح لهم هذا الحدث الحصول على رؤى حول الفرص المتاحة ومتطلبات سوق العمل، كما يُمكّنهم من بناء علاقات مهنية قيمة مع أصحاب العمل والمسؤولين في الجهات المشاركة؛ مما يسمح لهم باتخاذ قرارات سديدة بشأن مستقبلهم المهني، إضافة إلى فرصة عقد مُقابلات وظيفية مع مسؤولي جهات العمل والمؤسسات الراغبة في التوظيف.

وضم المعرض المهني الذي أقيم على مدار يومين العديد من أنشطة التوعية حول سوق العمل والتخصصات المطلوبة والمهارات اللازمة، بالإضافة إلى ركن السيرة الذاتية الذي يهدف إلى مساعدة الطلاب في كتابة سيرة ذاتية جاذبة لأصحاب العمل.

وفي هذا الصدد، صرحت أ. تليلة ثاني الكواري، مديرة إدارة الحياة الطلابية بجامعة لوسيل، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بفعالية المعرض في نسخته الأولى 2023 ولا سيما أنه يتزامن مع تخريج أول دفعة من جامعة لوسيل، مؤكدة حرص الجامعة على اكتمال التجربة التعليمية للطالب بدءًا من دخوله للجامعة ومسيرته الأكاديمية وحتى تخرجه بل وأيضًا فتح آفاق العالم المهني أمام الطلاب والخريجين. كما أكدت أ. تليلة على اهتمام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للمشاركين في المعرض المهني لضمان نجاح هذا الحدث وتحقيق أهدافه بالشكل الأمثل، إذ تؤمن الجامعة بأهمية بناء جسور قائمة على التعليم والتواصل بين القطاعين الأكاديمي والمهني.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة لوسيل هي أول جامعة وطنية خاصة تأسست عام 2020 وهي تطرح حاليًا 15 برنامجًا في مرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات الأكاديمية من 4 كليات هي كلية التربية والآداب وكلية القانون وكلية التجارة والأعمال وكلية تكنولوجيا المعلومات، وبثلاث لغات هي العربية والأنجليزية والفرنسية. بالإضافة إلى برنامج ماجستير العلوم في العدالة الجنائية الدولية بالتعاون مع UNODC، وبرنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والسياسات العامة مع UNITAR.