يستند القسم الخاص في مبادئه على مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، في جرائمه المختلفة؛ لذا تناول هذا الكتاب الجرائم الواقعة على الأشخاص والجرائم الواقعة على الأموال. فقد بدأنا القسم الأول بدراسة جرائم القتل العمد والقتل الخطأ، فأوضحنا الشرط المسبق في تلك الجرائم، وهو يتلخص في وجود إنسان حي ثم عرجنا على الركن المادي لجريمة القتل العمد، والركن المعنوي، وأتبعنا ذلك بدراسة عقوبة القتل العمد البسيطة، وعقوبته المشددة. وعرضنا بعد ذلك الأعذار التي تخفف تلك العقوبة. وأتبعنا ذلك بدراسة القتل الخطأ من ناحية بيان مظاهر الخطأ، وأوضحنا علاقة السببية في هذا النوع من الجرائم، وانتهينا ببيان العقوبة المقررة للقتل الخطأ. وقد أتبعنا ذلك بدراسة الإجهاض. وبعد جرائم الأشخاص تناولنا جرائم الاعتداء على الأموال التي تشمل جرائم السرقة، وجرائم النصب (الاحتيال)، وجرائم خيانة الأمانة. كما خصصنا مساحة كافية لجرائم إعطاء شيك بدون رصيد من ناحية الشرط المسبق وهو تعريف الشيك، والصور المختلفة لهذه الجريمة، والركن المعنوي فيها، والعقوبة المقررة.