تُعدّ موسوعة القانون المدني القطري الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث تضم سبعة أجزاء متعلقة بالقانون المدني، وهي: المدخل إلى القانون القطري، مصادر الالتزام، أحكام الالتزام، الحقوق العينية الأصلية، قانون التأمين، شرح قانون العمل، والعقود المدنية والتجارية.
يقدّم الجزء الأول تمهيداً لدراسة القانون القطري، من خلال شرح المصطلحات القانونية الأساسية المرتبطة بالنظريتين العامتين للقانون والحق، مع تسليط الضوء على علاقة القانون بالقواعد الاجتماعية الأخرى، وبيان لمصادر القانون وتطبيقه، وملامح النظام القضائي القطري، وتعريف للحق وبيان أنواعه، وأركان الحق ومصادره.
أما الجزء الثاني، فيعرض دراسة شاملة للنظرية العامة للالتزامات في القانون المدني القطري، من خلال دراسة لمصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية. كما يقدّم مقارنة تطبيقية بين نصوص القانون القطري والقوانين العربية والأجنبية، بالإضافة إلى استعراض أحكام محكمة التمييز القطرية والأحكام القضائية ذات الصلة.
ويتناول الجزء الثالث دراسة وافية لأحكام الالتزام في القانون المدني القطري من حيث تنفيذه، وأوصافه، وانتقاله، وانقضائه، مع مقارنة النصوص القانونية بأخرى وعرض أحكام محكمة التمييز القطرية المتعلقة بها.
أما الجزء الرابع، فيناقش الحقوق العينية الأصلية في القانون المدني القطري، مع التركيز على حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق عينية. كما يتم التطرق إلى التشريعات الخاصة والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القطرية والعربية.
ويتناول الجزء الخامس الجوانب الفنية والقانونية لصناعة التأمين في دولة قطر، من خلال دراسة أسس التأمين وأركانه. كما يعرض الأحكام القانونية المتعلقة بعقد التأمين في القانون القطري مقارنة بالتشريعات العربية والأجنبية، مع تسليط الضوء على التطبيقات القضائية المتعلقة بمحكمة التمييز القطرية والمحاكم العليا الأخرى.
أما الجزء السادس، فيشرح قانون العمل القطري من خلال دراسة الأحكام العامة، وعلاقة العمل الفردية، وحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل. كما يتناول التنظيمات العمالية والفصل في المنازعات العمالية، مع عرض لأحكام محكمة التمييز القطرية والتطبيقات القضائية المقارنة.
وأخيراً، يتناول الجزء السابع دراسة العقود المدنية والتجارية بعرض ثلاثة عقود مسماة هي: البيع، والإيجار، والمقاولة، من خلال شرح لماهيتها، وكيفية إبرامها، وآثارها القانونية، وانتهائها. كما يعرض مقارنة بين النصوص القانونية القطرية وغيرها من التشريعات، مع تقديم أحكام القضاء القطري المتعلقة بتطبيق هذه العقود.