مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد
مايو 27, 2025 2026-01-28 11:33مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد
“مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد”
هي مجلة علمية محكمة وفق المعايير الدولية للنشر وهي تابعة لكلية القانون في جامعة لوسيل. تنشر المجلة الأبحاث باللغتين الإنجليزية والعربية عبر الإتاحة الحرة بالتعاون مع دار نشر جامعة لوسيل.
2617-2755 :ISSN
2617-2763 :e-ISSN
تختص “مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد” بالمجالات المتصلة بمكافحة الفساد وحكم القانون، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- الدراسات عن مشاركة المجتمع المدني
- إدارة الموارد
- القضايا المتصلة بقطاع العدالة
- مقارنات النظم القانونية
- التخصصات البينية التي تجمع القانون والعلوم الأخرى
- الانتهاكات القانونية في مجالات مختلفة مثل القانون الرياضي، قانون المالية، قانون التأمين، قانون الصحة، قطاع المشتريات والبنى التحتية، والجرائم عابرة الحدود
تنشر “مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد” عددين منتظمين في شهري يوليو وديسمبر من كل سنة.
رئيس التحرير:
- سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دولة قطر
رئيس التحرير المشارك:
- الأستاذ الدكتور فرانسوا ايميلي، كلية السوربون للقانون، محام في القانون، فرنسا
مدير التحرير:
- الدكتور بهاء الدين خويره، أستاذ مشارك، كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر
أعضاء هيئة التحرير:
- القاضي الفخري مايكل بي موكاسي، قاضي سابق والنائب العام السابق للولايات المتحدة الأميركية
- سعادة السيد صديقي كابا، حارس الأختام ووزير العدل، جمهورية السنغال
- السيد وليم بلير، أستاذ بمركز دراسات القانون التجاري، المملكة المتحدة
- الدكتور محمد حسين أبوالرب، أستاذ القانون الجنائي الدولي المساعد، كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر
- الدكتور محمد براء أبو عنزه، أستاذ القانون الجنائي المساعد، كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر
- الدكتور عميد خصاونة، أستاذ القانون الدولي العام المساعد، كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر
- متوسط المدة من تقديم المقالة إلى صدور القرار الأول: شهر واحد
- متوسط المدة من القرار الأول إلى صدور القرار النهائي بعد استكمال التحكيم: ثلاثة أشهر
- نسبة القبول (2023-2025): 45%
- لا تُنشر البحوث في “مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد” إلا بعد أن يصدر بصلاحيتها للنشر على الأقل تقريران صادران عن محكّمين متخصصين، هذا ويتم إخفاء اسم الباحث عند إرسال البحث إلى المحكّمين.
- يُشترط في البحث المقدّم إلى “مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد” ألا يكون قد سبق نشره أو قبوله للنشر من أي جهة أخرى.
- إذا اتضح لدار نشر جامعة لوسيل انتحال المحتوى المنشور من مصادر أخرى أو من مؤلفين آخرين أو التقديم لمحتوى سبق نشره أو عدم النزاهة في النشر، يحق للدار سحب المنشور بحسب إجراءات لجنة أخلاقيات النشر Committee on Publication Ethics (COPE).
- إذا كان المؤلف عضو هيئة تدريس بجامعة لوسيل، ينطبق عليه لائحة تأديب أعضاء هيئة التدريس.
على الباحثين الراغبين في نشر مقالاتهم في “مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد” الالتزام التام بالمعايير المعتمدة من قبل المجلة، والتي تهدف إلى ضمان النزاهة الأكاديمية، وصون حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الشفافية في إنتاج المعرفة العلمية.
وتشمل هذه المعايير شروط أصالة المحتوى، والتوثيق السليم للمصادر والمراجع، وضوابط الترجمة والاقتباس، إضافةً إلى تنظيم الاستخدام المسؤول لتقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي في البحث والكتابة الأكاديمية.
معايير الالتزام بحقوق الملكية الفكرية
- إنّ محتوى المقالة أصيل، ولم يتم نشره مسبقاً مع أي دار نشر أخرى، كما لم يتم تقديمه للنشر لدى أي دار نشر أخرى.
- تم ذكر وإقرار جميع المؤلفين المشاركين في تأليف المقالة.
- إنّ المقالة لا تحتوي على أجزاء أو فقرات أو أفكار مقتبسة من مصادر أو مراجع ورقية أو إلكترونية، سواء كانت للمؤلف/المؤلفين أنفسهم أو لمؤلفين آخرين، دون الإشارة الواضحة لتلك المصادر والمراجع. تم توثيق جميع الاقتباسات بشكل يتوافق مع قوانين حقوق الملكية الفكرية.
- إنّ المقالة لا تحتوي على أجزاء أو فقرات مستلة من كتب أو مقالات علمية أو منشورات أخرى، ورقية أو إلكترونية، سبق نشرها سواء من المؤلف/المؤلفين أنفسهم أو من مؤلفين آخرين.
- إذا تضمنت أجزاء المقالة ترجمات من مصادر أو مراجع ورقية أو إلكترونية، فإنّ تلك الأجزاء لا تتجاوز 200 كلمة لكل مصدر أو مرجع. وفي حال تم تجاوز هذا الحد من الكلمات، فإنّ المؤلف/المؤلفين قد حصل/حصلوا على حقوق الترجمة من مالكي الحقوق الأصليين، وتم إخطار دار نشر جامعة لوسيل بالحصول على هذه الحقوق، بالإضافة إلى تقديم الموافقة الرسمية الخطية للحصول على هذه الحقوق للدار.
- تم توثيق جميع الأجزاء المترجمة التي لا تتجاوز 200 كلمة، مع الإشارة الواضحة إلى المصادر والمراجع الأصلية، بما يتوافق مع حقوق الملكية الفكرية.
- في حال تمّت ترجمة أجزاء من مصادر أو مراجع ورقية أو إلكترونية من قبل المؤلف/المؤلفين، تم توضيح أنّ هذه الأجزاء هي من ترجمة المؤلف/المؤلفين، مع الإشارة إلى المصادر والمراجع الأصلية، بما يتوافق مع حقوق الملكية الفكرية.
معايير الالتزام بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي
- يجب الإفصاح عن أي استخدام للذكاء الاصطناعي عند تقديم أي مقالة بحثية.
- يُمنع إدراج محتويات أو بيانات أو مراجع أو نتائج ملفّقة أو غير محققة.
الإفصاح عند التقديم
- يجب على الباحث أن يصرّح في رسالة البريد الإلكتروني المرفقة بالمقالة البحثية بما يلي:
- اسم برنامج الذكاء الاصطناعي الذي تم استخدامه.
- ماهية الاستخدام (تدقيق لغوي، ترجمة أولية، صياغة مسودة…).
2. مثال لصياغة التصريح:
“أُقرّ بأنّ محتوى المقالة البحثية أُنجز بمساهمة فكرية كاملة مني/منا، مع الاستعانة ببرنامج [اسم البرنامج] في حدود [توضيح الاستخدام: تدقيق لغوي/ترجمة أولية/صياغة مسودات…]، مع المراجعة الكاملة من الباحث/الباحثين.”
3. يظهر هذا التصريح ضمن بيان يتم إضافته إلى النسخة النهائية المنشورة من المقالة البحثية، وذلك دعماً لمبادئ الشفافية، وضماناً للالتزام بشروط الاستخدام الخاصة بتقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي. ويقتصر هذا الشرط على إنتاج المحتوى الجديد فقط، ولا يجوز استخدام هذه التقنيات في المواد المنشورة سابقاً.
4. يُرفض أي عمل يثبت لاحقاً أنّ فيه استخداماً لتقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي غير مصرّح به.
- الاستخدام المسموح للذكاء الاصطناعي في المقالات البحثية: التدقيق اللغوي، إعادة الصياغة، الترجمة الأولية، دعم التحليل النصي مع مراجعة الباحث.
- الاستخدام غير المسموح للذكاء الاصطناعي في المقالات البحثية: إنتاج نتائج أو مراجع غير دقيقة، اعتبار البرنامج مؤلفاً مشاركاً، الاعتماد الكلي على النصوص المنتجة من برنامج الذكاء الاصطناعي.
- الإجراءات عند المخالفة:
(ا) رفض النشر مباشرة.
(ب) سحب العمل المنشور إذا اكتُشفت المخالفة لاحقاً.
(ج) إخطار المؤسسة الأكاديمية التابعة للباحث.
(د) الحرمان المؤقت من النشر في دار نشر جامعة لوسيل.
يرجى إرسال البحث في ملف Word Document إلى مدير تحرير المجلة الدكتور بهاء الدين خويره عبر البريد الإلكتروني:
