ينتمي هذا الكتاب إلى القانون الجنائي بفرعيه الموضوعي والإجرائي. فهو يشكل الجانب الإجرائي من هذا القانون. وهو يتناول الإجراءات الجنائية بدءاً من مرحلة جمع الاستدلالات وانتهاء بمرحلة المحاكمة ومروراً بمرحلة التحقيق الابتدائي. ولكنّه بدأ ببيان الإطار الذي تسير من خلاله الإجراءات الجنائية من ناحية أطراف تلك الإجراءات وانقضاء الدعوى الجنائية والقيود الواردة عليها. ثم يفرد هذا الكتاب قسماً أول عن مرحلة جمع الاستدلالات لكي يبيّن فيه سلطات مأموري الضبط القضائي والقيود الواردة على تلك السلطات. وبعد ذلك يشرح سلطات النيابة العامة في التحقيق وسير ذلك التحقيق حتى ينتهي بالحفظ أو بالإحالة. وقد خصص هذا الكتاب قسماً ثالثاً لمرحلة المحاكمة بدءاً من بيان اختصاص المحاكم الجنائية في قطر وطريقة سير تلك المحاكمة موضحاً حدود الدعوى أمام تلك المحاكم وخصائص المحاكمة الجنائية منتهياً بإلقاء الضوء على نظرية الإثبات ونظرية البطلان.