تُعدّ الحقوق العينية الأصلية موضوعاً هاماً من موضوعات القانون المدني، حيث تنظّم حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق، ويتناول هذا الكتاب دراسة الملكية الخاصة، أو ما يُطلق عليه “الملكية الفردية” التي تثبت لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا طبيعيين أم اعتباريين. وتمت دراسة الحقوق العينية الأصلية وفقاً لخطة المشرّع القطري، حيث نظّمها المشرّع في الكتاب الأول من القسم الثاني المخصّص للحقوق العينية في القانون المدني القطري في المواد من (837) إلى (1057) مدني. حيث تناول في الباب الأول حق الملكية، وفي الباب الثاني الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، وإضافة إلى تلك الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني توجد جملة من التشريعات الخاصة سواء كانت قوانين أم قرارات تم التطرق إليها بالبحث والدراسة. وقسمت الدراسة إلى قسمين: تناول القسم الأول حق الملكية، وتم تقسيمه إلى بابين: خُصّص الباب الأول لحق الملكية بوجه عام حيث تم التعريف بحق الملكية، وبيان نطاقه، والقيود التي ترد عليه، والملكية الشائعة. أما الباب الثاني فخُصّص لدراسة أسباب كسب الملكية حيث تمت دراسة الاستيلاء، والالتصاق، والشفعة، والحيازة. أما القسم الثاني فأفرد لدراسة الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية حيث تمت دراسة حق الانتفاع، وحقي الاستعمال والسُّكنى، وحق الحكر، وحق الارتفاق. ونظراً للأهمية العملية لموضوع الدراسة فقد تضمن الكتاب دراسة وتحليل للعديد من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القطرية والعربية.