تنامت في الآونة الأخيرة الحاجة إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية بعيداً عن ساحات المحاكم وأروقة القضاء الحكومي والرسمي، وذلك لبُعد هذه الوسائل عن الإعلام والإعلان والتشهير، وأملاً في تحقيق مكاسب تجارية للنهوض بالمشروعات، وتحقيق الفائدة المرجوّة من دورة رأس المال. وأهم هذه الوسائل التي تُحقّق ما نصبو إليه هي: “المفاوضات، والوساطة، والتوفيق، والتحكيم”، والتي قُنّنت بمواد قانونية تُحترم وفق آليات وخطوات ذات مفهوم واضح، ودلائل مشرقة. وقد تناولنا هذه الوسائل بشيءٍ من التفصيل، جاءت في صورة سلسلة سهلة ومتدرجة، أملاً في زيادة الوعي بها، ووضعها في مصاف العمل القانوني، وتلبيةً لحاجة الوعي القانوني بهذه الوسائل التي أصبحت لا غنى عنها في التعاملات الاقتصادية والتجارية، في جوّ من الهدوء والودّ والسرية.