ولد الدكتور محي الدين توق في عمّان سنة 1944 وحصل على شهادة الدكتوراة في علم النفس التربوي سنة 1972 من جامعة بيردو في الولايات المتحدة الأميركية وحاز على درجة الأستاذية في علم النفس سنة 1982.

 

أمضى الدكتور توق قرابة ربع قرن من حياته المهنية في مجالات التربية وعلم النفس أستاذاً وباحثاً وإدارياً في كل من الأردن والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة بما في ذلك العمل كعميد لكلية التربية بجامعة الامارات وكرئيس لجامعة فيلادلفيا الخاصة في الأردن.  كما عمل مديرا عاما للتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منتدبا من اليونسكو حيث ادار برنامج التعليم في الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة .

 

كرّس الدكتور توق جهوده في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة لمجالات السياسة، والدبلوماسية والحوكمة. وفي هذا السياق عمل وزيراً في الحكومة الأردنية لثلاث مرات، وسفيراً لمرتين في عدد من الدول الأوروبية، وكذلك ممثلاً للأردن في عدد من منظمات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وقد رأس الدكتور توق اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقاد جهود الأمم المتحدة من أجل المصادقة على الإتفاقية وترويجها وطنياً وإقليمياً ودولياً بما في ذلك عرض الإتفاقية على الجمعية العمومية للأمم المتحدة وإقرارها. كما رأس اللجنة الدولية التي وضعت الدليل التشريعي للاتفاقية والقواعد الحاكمة لمؤتمر الدول الأطراف ونظم المؤتمر الدولي الأول للدول الأطراف في الاتفاقية. وتكريما لجهوده في هذا المجال تم تكريمه من قبل الأمم المتحدة بوضع صورته على طابع تذكاري بمناسبة مرور عشر سنوات على الاتفاقية عام 2013.كما رأس الدكتور توق الفريق الدولي الإستشاري المعني باسترداد الموجودات المسربة نتيجة أفعال فساد إلى بلدانها الأصلية StAR، وعمل عضواً في اللجنة التأسيسية المعنية بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا وكان عضوا في مجلس المفوضين للأكاديمية لمدة ست سنوات. وتقديرا لهذه الجهود منح الدكتور توق جائزة الشيخ تميم بن حمد ال ثاني للتميز في مكافحة الفساد (فئة اتجاز العمر) عام 2017.

 

كما عمل الدكتور توق مفوضاً عاماً لحقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات حيث كرس وقته لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وطنياً وإقليمياً ودولياً، وقد عمل الدكتور توق في هذه الأثناء رئيساً للمنتدى الآسيوي الباسيفيكي لحقوق الإنساق لمدة سنتين وعضواً في مجلس اللجنة الدولية للتنسيق للمؤسساتالوطنية لحقوق الإنسان لمدة سنتين وفي هذه الأثناء عمل جاهداً لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان والنزاهة ومكافحة الفساد في مناهج التعليم وأنظمة الحاكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

 

كما شغل الدكتور العديد من المناصب الفخرية وكان عضوا في العديد من اللجان محليا وعربيا ودوليا وألف وشارك في تأليف ما يزيد عن عشرة كتب وعشرات الأبحاث والتقارير.