الصياغة التشريعية علم ذو طابع فني متخصص؛ والحقيقة أنّه لا يزال يتأرجح في المنطقة الرمادية بين القانون واللغة، فيعتقد أهل القانون أنّ هذا الموضوع يخرج عن دائرة اهتمامهم، وأحياناً عن دائرة قدراتهم وخلفيتهم، في حين يعتقد المعنيون باللغة أنّهم غير مؤهلين لبحث هذا الموضوع الذي يُعدّ في المقام الأول بحثاً في مجالات القانون ومعارفه المتنوعة. وبناء على هذه الحقيقة، تناولنا موضوع الصياغة التشريعية في إطار دراسة تطبيقية؛ كان من الصعب معالجتها من منظور تشريعي محدد، وإن كانت التشريعات القطرية هي النموذج الأساس والدافع الحقيقي وراء التحليل والاجتهاد في مختلف موضوعات الكتاب. ولقد راعينا قدر الإمكان البساطة في الطرح والسلاسة في الأسلوب في كتابة كل جزئية من فصول الكتاب، على الرغم من قناعتنا التامة بأنّ المهمة ليست سهلة ولا ميسورة خاصة أنّ الصياغة التشريعية تُعدّ أصعب أنواع الصياغات القانونية، لارتباطها بالسيادة التشريعية للدولة؛ لكن الهدف الأسمى يستحق كل العناء العلمي والجهد الفكري ألا وهو الوصول إلى صياغة النص التشريعي بأسلوب لغوي رصين وبعبارات بليغة وتراكيب مُحكمة تخدم أفراد المجتمع وتيسر شؤون حياتهم دون أية عوائق أو تعقيدات. وفي كل الأحوال تبقى الضرورة والحاجة عاملين جوهريين في أي تحرك تشريعي على أن يكون عنوان التحرك هو تبسيط اللغة التشريعية، وأن يتم التعامل مع الصياغة التشريعية بكونها مجالاً يتسم بالمؤسسية فلا يترك لمهارات فردية ولو كانت متميزة في لحظة من اللحظات.