في خضم الطفرة التكنولوجية وزيادة العولمة والتحديـات الاقتصادية المستحدثة، زادت حدة تنافسية الدول على جذب الاستثمار الأجنبي بتوفير عدة مزايا سواء القانونية بتعديل قوانينها ذات الصلة، أو تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، أو من خلال فتح قطاعات جديدة للاستثمار الأجنبي، والزيادة في الحوافز المادية والضمانات القانونية.

 

يتناول المؤتمر الثاني لكليتي القانون والتجارة والأعمال، الإطار القانوني والتجاري للاستثمار الأجنبي في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك بالتركيز على تميز الترتيبات والتحفيزات القانونية والتجارية للاستثمار الأجنبي ببعدين مهمين: أولها محلي ويتعلق بالترتيبات والتحفيزات الوطنية المنظمة للاستثمار الأجنبي، والثاني اقليمي خليجي يتمثل في قياس مستوى ومدى التكامل التشريعي والاستثماري الخليجي المترتب عن تنفيذ الاتفاقيتين الاقتصاديتين لدول مجلس التعاون لعامي 1981 و 2001 ، اللتين مكنتا  مواطني دول مجلس التعاون ، سواء كأشخاص ذوو صفة طبيعية أو معنوية، من ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى .  وتكمن أهمية  البعدين في تحديد خصوصية الاستثمار في دول الخليج، الذي يقوم على الاستثمار الخليجي الاقليمي والاستثمار الأجنبي، وهو ما يثير التساؤل عن مدى  وجود تعارض أو تكامل بين القوانين الوطنية والقوانين الخليجية ذات الصلة، ومدى الحاجة الاستراتيجية لوضع ترتيبات قانونية وتجارية موحدة للاستثمار الأجنبي بين دول المجلس،  لا سيما وأن بعض الدراسات تشير إلى وجود معوقات وصعوبات في إقامة الاستثمار الأجنبي، سواء على المستوى الخليجي أو الدولي، مما  يشكل تحديًا متزايدًا للاستثمار الاجنبي ويؤثر على العديد من جوانبه التنفيذية، حيث تكون الترتيبات القانونية والتجارية  غير قادرة أحيانا على مواجهة ضغط الطلبات الجديدة للاستثمار في دول الخليج، باعتبارها تُعد وجهة جاذبة للمستثمرين في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تعرفها خلال العقود الأخيرة، وهو ما يشكل تقييدا لحرية مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ويؤدي ذلك في الواقع العملي إلى الالتفاف عن القيود القانونية والتجارية من خلال اللجوء إلى التستر على ممارسة الأجنبي للأنشطة الاقتصادية بالمخالفة للقانون ، وغيرها من الطرق غير القانونية، التي تضر باقتصادات هذه الدول.

1.  مناقشة الأطر القانونية والتجارية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومدى القدرة على تطوير الإطار القانوني والتجاري الذي يمكن من تعزيز الاستثمار الأجنبي في حدوده المقبولة.
2. دراسة وتحليل التشريعات والترتيبات التجارية لدول الخليج العربي في مجال الاستثمار سواء كتشريعات وترتيبات تجارية وطنية داخلية لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، أو كتشريعات وترتيبات تجارية صادرة لتنفيذ الاتفاقيتين الاقتصاديتين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك للوقوف على أوجه التكامل والتعارض بين نصوص هذه التشريعات والترتيبات التجارية في مجال الاستثمار.
3. مناقشة محفزات استثمار رأس المال غير الوطني في دول الخليج العربي، والمعوقات التي تحد من نموه، والتحديات التي يطرحها الاستثمار في علاقته بحماية حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وحماية الملكية الفكرية.
4. التطرق إلى منازعات الاستثمار الخليجي في القضاء العادي وفي التحكيم والوسائل البديلة الأخرى، لتقدير مدى سرعة وعدالة الفصل في هذه المنازعات،
5.  الاستفادة من نتائج وتوصيات المؤتمر لبلورة مقترحات تهدف لتطوير المنظومة التشريعية والتجارية القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.