تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، عقدت كلية القانون بجامعة لوسيل المؤتمر الدولي الثاني بعنوان «الإطار القانوني والتجاري للاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي»، أمس الأحد.
استهدف المؤتمر دراسة الإطار القانوني والتجاري للاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي، في ضوء التغيرات التكنولوجية والتحديات الاقتصادية الحديثة.
سلط المؤتمر الضوء على عدة محاور أساسية، أبرزها الإجراءات القانونية والتجارية الداعمة للاستثمار الأجنبي في دول الخليج.
وتتناولت المناقشات البعدين الوطني والإقليمي؛ فالبُعد الوطني يتناول التحفيزات والتشريعات الوطنية التي تسهم في جذب الاستثمارات، بينما يركز البعد الإقليمي على قياس مستوى التكامل التشريعي بين دول الخليج في ضوء الاتفاقيتين الاقتصاديتين لعامي 1981 و2001.
وقال أ.د مولاي هشام الإدريسي عميد كلية القانون بجامعة لوسيل، إن المؤتمر ناقش الأطر القانونية والتجارية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومدى القدرة على تطوير الإطار القانوني والتجاري الذي يمكن من تعزيز الاستثمار الأجنبي في حدوده المقبولة، موضحا أنه تمت دراسة وتحليل التشريعات والترتيبات التجارية لدول الخليج العربي في مجال الاستثمار سواء كتشريعات وترتيبات تجارية وطنية داخلية لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، أو كتشريعات وترتيبات تجارية صادرة لتنفيذ الاتفاقيتين الاقتصاديتين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.وأضاف الإدريسي أن المؤتمر ناقش أيضا محفزات استثمار رأس المال غير الوطني في دول الخليج العربي، والمعوقات التي تحد من نموه، والتحديات التي يطرحها الاستثمار في علاقته بحماية حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وحماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التطرق إلى منازعات الاستثمار الخليجي في القضاء العادي وفي التحكيم والوسائل البديلة الأخرى، لتقدير مدى سرعة وعدالة الفصل في هذه المنازعات.
وأوضح أنه سيتم الاستفادة من نتائج وتوصيات المؤتمر لبلورة مقترحات تهدف لتطوير المنظومة التشريعية والتجارية القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي المؤتمر ضمن مساعي جامعة لوسيل لتطوير الأبحاث المتعلقة بالتحديات القانونية والاقتصادية في منطقة الخليج، بما يعزز دورها في إرساء أسس بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع الأولويات الوطنية لدول مجلس التعاون.
وشدد على أن المؤتمر يركز على الإجراءات والتدابير القانونية والتجارية للاستثمار الأجنبي في بعدين أولهما وطني ويتعلق بالترتيبات والتحفيزات الوطنية المنظمة للاستثمار الأجنبي، والثاني إقليمي خليجي يتمثل في قياس مستوى ومدى التكامل التشريعي والاستثماري الخليجي المترتب عن تنفيذ الاتفاقيتين الاقتصاديتين لدول مجلس التعاون لعامي 1981 و 2001، اللتين مكنتا مواطني دول مجلس التعاون، سواء كأشخاص ذوي صفة طبيعية أو معنوية، من ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى.
وأوضح أن أهمية البعدين تكمن في تحديد خصوصية الاستثمار في دول الخليج، الذي يقوم على الاستثمار الخليجي الاقليمي والاستثمار الأجنبي، وهو ما يثير التساؤل عن مدى وجود تعارض أو تكامل بين القوانين الوطنية والقوانين الخليجية ذات الصلة، ومدى الحاجة الاستراتيجية لوضع ترتيبات قانونية وتجارية موحدة للاستثمار الأجنبي بين دول المجلس، لا سيما وأن بعض الدراسات تشير إلى وجود معوقات وصعوبات في إقامة الاستثمار الأجنبي، سواء على المستوى الخليجي أو الدولي، مما يشكل تحديًا متزايدًا للاستثمار الاجنبي ويؤثر على العديد من جوانبه التنفيذية.