هذا الكتاب هو الثاني في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني القطري، حيث نظم المشرّع القطري أحكام الالتزام في المواد من 241 إلى 418 من القانون المدني القطري. وقد شملت دراسة أحكام الالتزام دراسة الالتزام في حياته، من حيث تنفيذه وأوصافه وانتقاله وانقضائه، فهذه الأحكام تطبق على كل الالتزامات التي نشأت صحيحة بقطع النظر عن مصدر نشأتها.
ووزعت الدراسة على أربعة أبواب رئيسة، خصص الباب الأول منها لدراسة آثار الالتزام، وبدأ بتمهيد تناول الالتزام الطبيعي، ثم دراسة تفصيلية للتنفيذ العيني، والتنفيذ بطريقة التعويض (التنفيذ بمقابل)، وأعقب ذلك دراسة الضمان العام، ووسائل المحافظة عليه من خلال الدعوى والمباشرة وغير المباشرة، ودعوى عدم نفاذ التصرفات، ودعوى الصورية، والحق في الحبس.
أما الباب الثاني فقد تناول أوصاف الالتزام من خلال دراسة الشرط والأجل، والالتزام التخييري، والالتزام البدلي، والتضامن الإيجابي والسلبي. وعالج الباب الثالث انتقال الالتزام، حيث تمت دراسة حوالة الحق وحوالة الدين. ثم أفرد الباب الرابع لدراسة انقضاء الالتزام، فقد تناول الوفاء، وانقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: الوفاء بمقابل، التجديد، الإنابة في الوفاء، المقاصة. وختمت الدراسة ببحث انقضاء الالتزام دون الوفاء به من خلال دراسة الإبراء، واستحالة التنفيذ، والتقادم المسقط.
إضافة إلى ذلك، تناول الكتاب شرح نصوص القانون المدني القطري شرحاً تفصيلياً مقارنة بعدد من التشريعات، مع عرض لأحكام محكمة التمييز القطرية التي طبقت تلك النصوص.